تغییرات سلیقهای؛
از سه سال پیش صنعت ساختمان در حوزه قانون نظام مهندسی ساختمان دچار افتوخیزهای جدی بین وزارت راه و شهرسازی، سازمانهای نظام مهندسی و شهرداریها بوده است که کمابیش فعالان این حوزه در جریان آن هستند. همزمان افت درآمدهای نفتی و تحریمهای بینالمللی نیز تاثیر فزایندهای بر کاهش فعالیت پروژههای عمومی دولت در حوزه نظام فنی و اجرایی کشور داشته است که تاثیرات منفی آن بخصوص برروی مهندسان مشاور و پیمانکاران این بخش کاملا مشهود است. جمیع این شرایط از یکسو و کیفیت نامطلوب بسیاری از ساختوسازها در هر دو سیستم؛ لزوم توجه به اصلاح و بازنگری جدی در وضع قوانین، مقررات و ساختارهای اجرایی صنعت احداث را به عنوان فصل مشترک تمامی این جریانات ضروری کرده است.
کد خبر: ۲۰۵۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۵